الدوحة- بزنس كلاس:
نظم الدولي الإسلامي النسخة السادسة من منتدى قطر المصرفي لإدارة مخاطر الاحتيال (QBFMF)، وذلك يوم الاثنين 26 أكتوبر 2026 بفندق ماندارين أورينتال الدوحة. وشهد المنتدى حضوراً ومشاركة واسعة من المسؤولين والممثلين عن مصرف قطر المركزي، ووحدة المعلومات المالية، ووزارة الداخلية، إضافة إلى نخبة من قيادات البنوك والمؤسسات المالية وشركات الاتصالات في دولة قطر.
وقد كرّس المنتدى في نسخته السادسة مكانته كمنصة وطنية رائدة لتوحيد الرؤى والجهود المشتركة بين القطاع المصرفي والجهات التنظيمية والأمنية، بهدف استعراض أحدث اتجاهات وأنماط الاحتيال المالي المستجدة، وتقييم آليات التصدي لها، فضلاً عن متابعة توصيات ومحاور الدورات السابقة وتطوير استراتيجيات وقائية متكاملة تعزز من مناعة وحصانة القطاع المالي القطري. وتضمن المنتدى جدول أعمال غنياً وحوارات تفاعلية استراتيجية توزعت على جلستين رئيسيتين غطتا مختلف جوانب مكافحة جرائم الاحتيال وإدارة المخاطر، حيث شهدت الجلسة الأولى عرضا تقديميا شاملا قدمه الدولي الإسلامي حول أحدث اتجاهات وأنماط الاحتيال المالي وكيفية رصدها مبكراً كما دارت في الجلسة نقاشات موسعة حول أبرز التحديات التشغيلية والتقنية، ومتابعة تنفيذ محاور المنتدى السابق.
أما الجلسة الثانية الموسعة فقد انطلقت بمشاركة الجهات التنظيمية والأمنية ممثلة بمصرف قطر المركزي، ووحدة المعلومات المالية، ووزارة الداخلية، حيث قُدمت كلمات رئيسية وعروض متخصصة حول التوجهات الرقابية لمصرف قطر المركزي، ودور وحدة المعلومات المالية، والجهود الأمنية لوزارة الداخلية في التحقيق في الأنماط المستجدة للجرائم الإلكترونية والمالية، واختتمت الجلسة بحوار تفاعلي معمق بين كافة الأطراف المعنية وفي سياق استضافة هذا الحدث المصرفي الهام، صرّح السيد محمد الرفاعي رئيس قطاع الالتزام في الدولي الإسلامي قائلاً:»يسعدنا ويشرفنا في الدولي الإسلامي تنظيم واستضافة النسخة السادسة من منتدى قطر المصرفي لإدارة مخاطر الاحتيال (QBFMF)، والذي يمثل محطة استراتيجية بالغة الأهمية لتعزيز التنسيق المشترك بين مختلف المؤسسات المالية والجهات الرقابية والأمنية في الدولة للوقوف بحزم في وجه التهديدات المالية المستجدة.» وأضاف:»إن حماية أموال ومعلومات العملاء تأتي دائماً على رأس قائمة أولوياتنا الاستراتيجية ونحن لا ننظر إلى إدارة مخاطر الاحتيال باعتبارها مجرد إجراء تقني عابر، بل نعتبرها ركيزة أساسية لا غنى عنها لترسيخ الثقة، وتعزيز الشفافية، والحفاظ على استدامة ونزاهة بيئتنا المصرفية والرقمية.» وأشار إلى:» أن العالم شهد في الآونة الأخيرة تطوراً ملحوظاً في أساليب وتقنيات الجرائم المالية والاحتيال الإلكتروني، الأمر الذي يفرض علينا جميعاً في القطاع المصرفي مواصلة الاستثمار الجاد في تطوير البنى التحتية التقنية المتقدمة، وتحديث أنظمة الرصد والمراقبة الذكية بشكل استباقي يضمن كشف أي محاولات مشبوهة وإحباطها في مهدها».